أكد السيد ناصر الشريدة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن الاجراءات الفعلية بدأت لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة من مؤسسة إلى شركة حكومية تمتلكها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / شركة تطوير العقبة.
وأوضح الشريدة أن هذا القرار جاء متناسباً مع عمل السكة ومنسجماً مع منظومة الموانئ واللوجستيات في المنطقة الخاصة، بحيث يتم توحيد مرجعيات كافة المؤسسات العاملة في هذه المنظومة لتطوير قطاع النقل واللوجستيات، لما يشكله من أهمية متنامية للاقتصاد الوطني.
وبين الشريدة أن تحويل المؤسسة إلى شركة سيمكن سلطة العقبة الخاصة من تطوير عمل السكة وتجديد بنيتها التحتية، وتعزيز قدرتها للتعامل مع كافة أنواع البضائع الواردة عبر ميناء العقبة بواسطة الحاويات، وكذلك الاستمرار في نقل الفوسفات بعد أن يتم مد وصلة السكك الحديدية الجديدة من الميناء الجديد إلى وادي اليتم ثم الوصول إلى ميناء معان البري، والذي سيكون محطة تنموية مهمة لمحافظة معان عند الانشاء والتشغيل.
ونوه إلى أنه لن يتم المساس باي حق من حقوق العاملين الحاليين في السكة، ولن يتم الاستغناء عنهم، بل على العكس سيكون هناك المزيد من المزايا والمزيد من الوظائف في العمل السككي مستقبلاً بما يتناسب وحجم العمل الذي سيكون حال استكمال العمل في الخط الحديدي الذي سينقل كافة أنواع الحاويات، لافتاً إلى أن عمليات التطوير وإعادة التأهيل التي ستشهدها الشركة مستقبلاً لن تؤثر على مسار العاملين فيها أو الانتقاص من حقوقهم.
من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة ياسر كريشان ان قرار مجلس الوزراء صدر عام 2009 بتحويل المؤسسة إلى شركة، كما صدر قانون إلغاء سكة الحديد وتحويلها إلى شركة بعد مروره بالإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تقييم كافة موجودات المؤسسة.
وأشار كريشان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات والمؤسسات المعنية لدراسة تفاصيل الموضوع، وفي حال اعتماد ما تم التوصل إليه سابقاً من تقدير لموجودات السكة، فإنه سيتم تسجيلها وفقا لقانون الشركات الأردني، على أن تتبع الشركة الجديدة لسلطة المنطقة الخاصة / شركة تطوير العقبة.
27-آذار-2018 00:00 ص
